املاک توقف خرید فروش رهن اجاره

در پی تصویب افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت، حق مسکن کارگران به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

حق مسکن کارگران که پیش از این ۴۰ هزار تومان بود با تصویب شورای عالی کار در سال گذشته به ۱۰۰ هزار تومان رسید. وزارت کار هم مصوبه را به دولت ارسال کرد تا با تصویب، در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال شود، اما تصویب مصوبه با تأخیر همراه شد.

افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارکران در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری این مبلغ را ناچیز و حتی برای اجاره یک اتاق هم ناکافی می‌دانند.

در روزهای اخیر افزایش کمک هزینه مسکن کارگران به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده بود و مقامات کارگری با انتقاد از بلاتکلیفی کارفرمایان در عدم ابلاغ مصوبه خواستار تصویب هرچه سریع‌تر آن در هیأت دولت شده بودند تا در فیش حقوقی کارگران اعمال شود.

اعضای شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کرده و آن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رساندند.

بازار مسکن تحت تاثیر انصراف فروشنده‌ها از عرضه و در مقابل افت شدید قدرت خرید متقاصیان مسکن در فروردین ماه به کما رفته است.

بازار مسکن در وضعیت دشوار و پیچیده‌ای قرار دارد. در سال گذشته نوسانات ارزی و تحولات در دیگر بازارها به ویژه بازار طلا، سکه و خودرو روی قیمت مسکن اثر افزایشی گذاشت و مجموعه این آثار به جهش قیمت مسکن و افزایش آن به بیش از دو برابر در اغلب مناطق متوسط پایتخت که مقصد اصلی خریداران مسکن است، انجامید.

با وجود کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در نیمه دوم سال تحت تاثیر خداحافظی تقاضا از بازار به دلیل عدم تکافوی قدرت خرید با قیمت مسکن، وضعیت رکود تورمی همچنان بر بازار حاکم بود و کاهش معاملات به زیر هشت هزار فقره در ماه، نتوانست رشد قیمت را به شکل موثر کنترل کند، کما اینکه در اسفندماه افزایش نسبی معاملات مسکن با رشد حدود ۹ درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران در مقایسه با بهمن منجر شد. این میزان رشد قیمت تقریبا برابر با بالاترین رشد ثبت شده قیمت مسکن در طول ماه‌های رونق بازار بود.

با این همه تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد وضعیت رشد نسبی تقاضای خرید در اسفند همچنان ادامه دار نبوده که اثر آن در بازار نیمه تعطیل فروردین ماه نیز محسوس باشد. طی نوروز و پس از آن میزان مراجعه به بنگاه‌ها در اغلب مناطق متوسط شهر با افت نسبت به ماه مشابه سال گذشته همراه بوده که البته واسطه‌های ملکی این موضوع را تا حدی طبیعی ارزیابی می‌کنند.

نگرانی اصلی آنها درباره سرنوشت بازار معاملات مسکن در ماه‌های آینده است. از آنجا که بازار مسکن هر سال همزمان با ایام ماه رمضان از رونق می افتد و از نیمه اردیبهشت پیش‌رو نیز این ایام آغاز می‌شود، این نگرانی در بین واسطه‌ها شکل گرفته که حتی با اتمام ماه نیمه تعطیل فروردین هم بازار معاملات مسکن فرصت بازگشت به شرایط قبل را پیدا نکند.

آنها از بازار ماه آینده انتظار رونق ندارند و معتقدند مادامی که قدرت خرید متقاضیان مسکن تقویت نشود چنین انتظاری بی راه است، اما در عین حال رشد شدید قیمت ماهانه مسکن در اسفند، کمای معاملات در فروردین و اکنون همزمانی بخشی از ایام اردیبهشت و خرداد با ماه رمضان آنها را به این جمع بندی رسانده که احتمال شدت گرفتن رکود تورمی در بازار مسکن طی فصل بهار کم نیست.

واسطه‌ها معتقدند رکود تورمی از یک سو سبب کاهش عرضه در بازار مسکن می شود و اندک تقاضای موثر در حال جست و جو نیز به این ترتیب از خرید خانه ناکام می ماند و از سوی دیگر بر فاصله قدرت خرید و سطح قیمت مسکن می افزاید و خواب بازار را عمیق‌تر می کند.

افزایش شدید قیمت زمین در بازار معاملات مسکن نیز که از آن می توان هم به عنوان علت و هم معلول رشد قیمت مسکن نام برد، ساخت و ساز جدید را کاهش داده و آثار آن در میان مدت روی عرضه واحدهای نوساز مشهود خواهد شد.
در این شرایط توصیه واسطه ها به عنوان ضلع سوم معاملات در بازار مسکن، اقدام عاجل برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن است.

آنها معتقدند در سال گذشته جهش قیمت سبب افت کیفیت خرید نهایی متقاضیان مسکن شد و اغلب آنها به خرید واحدهای قدیمی تر و کوچکتر در محله های زیر متوسط شهر روی آوردند، اما این هشدار باید جدی گرفته شود که اگر با تقویت قدرت خرید این شرایط تغییر نکند، امسال متقاضیان مسکن در تهران به ویژه خانه اولی ها ناگزیر به روی آوردن به بازار مسکن حومه خواهند شد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن عوامل موثر بر تحولات بازار مسکن در سال ۹۸ را تشریح کرد.

 بهروز ملکی،کارشناس اقتصاد مسکن  گفت: به طور کلی بازار مسکن از شاخصه های درونی و بیرونی این بازار همچون پارامترهای اثرگذار بر این بازار شامل متغیرهای درونی و پارامترهای بیرونی همچون تحولات سایر بازارها تاثیر می پذیرد و بدیهی است که در سال ۹۸ نیز این پارامترها در تعیین سمت و سوی بازار مسکن موثر هستند.

وی با اشاره به تحولات و نوسانات شدید بازار ارز در سال ۹۷ و تاثیر آن بر بازار ملک در سال گذشته خاطرنشان کرد: برای بازار مسکن ۹۸ نیز پیش بینی می‌شود بازار مسکن بیش از آنکه تحت تاثیر متغیرهای درونی این بازار قرار داشته باشد پتانسیل تاثیرپذیری از متغیرهای بیرونی و نوسانات احتمالی آن ها را داشته باشد؛به این معنا که پیش بینی می شود که در سال ۹۸ بازار مسکن بیش از آنکه تحت تاثیر متغیرهای درونی قرار بگیرد از متغیرهای بیرونی همچون سال ۹۷ تاثیرپذیر باشد.

ملکی ادامه داد: هر چند در شرایط فعلی به دلیل نامشخص بودن شرایط اقتصاد کلان و همچنین چشم انداز ی پیش بینی شرایط پیش روی بازار مسکن دشوار است و نمی توان تحلیل دقیقی از آنچه به طور قطع فراروی بازار قرار دارد ارایه کرد با این حال به نظر می رسد در سال ۹۸ نیز بازار مسکن بیشترین ظرفیت اثرگذاری از بازار ارز را داشته باشد و مانند سال ۹۷ تحولات بازار ارز در رتبه اول اثرگذاری بر شرایط بازار مسکن قرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: با این حال قیمت مسکن تابعی چند متغیره از عوامل گوناگون است و به نظر می رسد علاوه بر نرخ ارز در سال جاری همچون سال های گذشته میزان رشد اقتصادی،شرایط موجود و پیش رو در بازارهای موازی و به خصوص تورم عمومی در تعیین میزان رشد و افزایش قیمت ملک موثر باشد.با این حال نامشخص بودن شرایط پیش روی متغیرهای گفته شده و همسو نبودن جهت رفتاری عوامل موثر بر بازار مسکن از یک سو و همچنین اثر تحولات ی بر بازار مسکن این بازار را به بازاری دشوار برای ارایه تحلیل کارشناسی دقیق از چشم انداز پیش روی آن به خصوص در شرایط و مقطع زمانی فعلی تبدیل کرده است.

ملکی با بیان اینکه هم اکنون میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در ازای هر مترمربع به ۱۱ میلیون تومان رسیده است هر نوع تغییر و تحول در این سطح قیمتی را منوط به وضعیت پیش روی متغیرهای موثر بر بازار مسکن و قیمت واحدهای مسی عنوان کرد.

وی همچنین با بیان اینکه طی دو سال گذشته میزان رشد قیمت مسکن همواره از میزان رشد اجاره بها بیشتر بوده است خاطرنشان کرد:به نظر می رسد با توجه به اینکه در سال های ۹۶ و ۹۷ میزان رشد قیمت خرید و فروش واحدهای مسی فراتر از نرخ رشد اجاره بها حرکت کرده است در سال جاری تعادل طبیعی بین نرخ رشد اجاره و نرخ رشد قیمت مسکن برقرار شود؛بنابراین انتظار می رود در سال جاری فاصله ای که طی دو سال گذشته بین این دو نسبت در بازار مسکن ایجاد شده، کمتر شود.

به اعتقاد وی تحت تاثیر این شرایط انتظار می رود در سال جاری میزان نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از تورم اجاره بها باشد.این در حالی است که در این زمینه باید به کشش بازار و واکنش بازار نیز توجه شود.

بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که هم از لحاظ سهم در سبد هزینه خانوار و هم از لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و نقش آن در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی و اشتغال عوامل تولید بسیار مهم است.

در میان مطالعات داخلی در مورد قیمت بخش مسکن اولا اثر ت پولی بر قیمت بخش مسکن مبهم است و ثانیا انتظارات مردم در مطالعات در نظر گرفته نشده است. بنابراین یک مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اثر تکانه های پولی، ترجیحات و تکانه اخباری که از طریق تغییر در ترجیحات خانوارها بر کل اقتصاد مؤثر است را مورد بررسی قرار می دهد.

این پژوهش با عنوان «شوک اخبار،ت پولی و رونق و رکود بخش مسکن» در فصلنامه پژوهش ها و ت های اقتصادی منتشر شده است. در این پژوهش بعد از شبیه سازی الگو بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهد که تکانه ترجیحات قیمت حقیقی مسکن را افزایش داده که این مسئله به دلیل تغییر تقاضایی است که ناشی از تغییر رجحان های خانوار است.

پیامد بعدی این موضوع رونق نسبی بخش مسکن و در نتیجه افزایش تولید خواهد بود. تکانه پولی با ایجاد شرایط تورمی قیمت حقیقی مسکن را کاهش می دهد در نتیجه خانوارها قرض خود را افزایش داده و تقاضای مسکن افزایش می یابد.

اثر تکانه پولی بر تولید نیز قابل توجه است. از آنجا که تکانه پولی از یک طرف تورم را افزایش داده و از طرف دیگر قیمت حقیقی مسکن را کاهش داده در نتیجه خانوارها از مصرف خود کاسته و تقاضای مسکن خود را افزایش می دهند.

از آنجا که اثر گذاری مسکن بر بخش تولید با وقفه صورت می گیرد این موضوع (کاهش مصرف و رونق نسبی بخش مسکن) ابتدا تولید را کاهش داده اما پس از چند دوره اثر آن بر بخش تولید مثبت می شود اما این اثر ناچیز است.

اثر تکانه صحیح اخبار بدین صورت است که ابتدا قیمت حقیقی مسکن در کنار بقیه متغیرها همانند، تولید کل، مصرف و سرمایه گذاری افزایش می یابد. بعد از آنکه عوامل متوجه می شوند خبر صحیح بوده با اندک تعدیلاتی در رفتار خود همه متغیرها به وضعیت پایدار اولیه همگرا می شوند.

اثر تکانه ناصحیح افراد به این صورت است که با وقوع اخبار ترجیحات خانوار تغییر و قیمت مسکن در کنار بقیه متغیرها مانند تولید و مصرف افزایش می یابد، اما پس از دوره ای که عوامل متوجه می شوند، خبر منتشر شده ناصحیح است، با اطلاعات جدید رفتار خود را تعدیل می کنند.

در نتیجه واکنش به عدم صحت اخبار، ابتدا قیمت مسکن را کاهش و دوباره خانوارها با اطلاعات جدید بهینه سازی می کنند، اثر این تکانه بر رفتار خانوارها بالاخص خانوارهای قرض گیرنده و بخش مسکن ماندگار است.

از آن جا که تکانه ناصحیح اخبار دارای اثر ماندگاری بر قیمت حقیقی مسکن است، بنابراین شفافیت اطلاعات می تواند موجب تقلیل این اثرات منفی شود.

به گزارش ملک رادار به نقل از کانال در جریان بررسی ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه در تاریخ 13 دی 1395، نمایندگان مجلس با رای به ماده پیشنهادی پرونده مسکن مهر را از گردش خارج نمودند تا پرونده آن به بایگانی تاریخ سپرده شود. مسکن مهر، شاه بیت عملکرد دولت قبل آثار متعددی بر اقتصاد کشور داشت که در ادامه مختصر به بررسی آن خواهیم پرداخت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی، در دو بند حق تأمین مسکن را به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان به رسمیت شناخته و دولت را مسئول تأمین این حق دانسته است؛
اصل 31: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بند 1 از اصل 43: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 90، در مقابل وجود 20 میلیون خانوار در کشور 15 میلیون واحد مسی موجود است که این به معنای کمبود 5 میلیون واحد مسی در کشور است. هم زمان آمارهای سرشماری حاکی از وجود قریب به یک میلیون واحد مسی خالی در کشور است.
ورود دولت نهم به بازار مسکن برای ساخت 4.4 میلیون واحد مسی درقالب مسکن مهر در راستای اجرای اصل 31  قانون اساسی و به منظور پرکردن خلاء موجود میان تعداد خانوارها و واحدهای مسی موجود در کشور بوده است.

ایده اصلی مسکن مهر این بود که با حذف هزینه زمین از قیمت مسکن از طریق وقف 99 ساله آن، بین 40 تا 60 درصد از هزینه تولید کاسته خواهد شد و لذا می توان با این روش خانوارهای فاقد قدرت خرید مسکن را خانه دار نمود. در این طرح بنا بود بین 5 تا 10 میلیون تومان از هزینه توسط خریدار و بین 15 تا 25 میلیون تومان نیز از طریق وام بانکی تأمین شود.

با انتخاب زمین‌های ارزان قیمت و بلااستفاده در حاشیه شهرها جهت اجرای پروژه های مسکن مهر که فاقد حداقل زیرساخت‌های حمل و نقل شهری، امنیتی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی بودند، ظاهراً قیمت زمین از هزینه واحدهای ساخته‌شده کسر شد، اما هزینه ایجاد زیرساخت که می تواند بالاتر از قیمت زمین ها باشد مورد احتساب قرار نگرفت و بدین ترتیب هزینه سنگینی برعهده دولت گذاشته شد که در طرح اولیه به آن توجهی نشده بود.
از این گذشته با بروز تورم های بالا (تا 40 درصد)، تشدید تحریم های بین المللی، بی ثباتی بازار ارز و ایجاد مشکل برای واردات نهاده های مورد نیاز، قیمت تمام شده پیش بینی شده افزایشی چشم گیر یافت. از آنجایی که تأمین مالی این افزایش هزینه را نمی شد تماماً بر دوش خریداران نهاد، بخش عمده ای از آن مجدداً به دولت و بانک مرکزی تحمیل گردید. همین مسأله در کنار تنگنای مالی دولت عامل اصلی عدم اتمام واحدهای مسی معهود بوده است.

در واقع ناتوانی مالی دولت در تأمین زیرساخت های مورد نیاز و جانمایی نامناسب بسیاری از شهرک های ساخته شده، مسکن های مهر را در موارد قابل توجهی به پدیده حاشیه نشینی جدید تبدیل نموده است.

پروژه مسکن مهر دست کم به تنهایی 38 هزار میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد تزریق کرد که چیزی در حدود 40 درصد از پایه پولی وقت را تشکیل می داد و لذا می توان گفت 40 درصد از تورم تحمیلی به جامعه در دولت گذشته مربوط به این طرح بوده است.

گزارش اخیر بانک مرکزی حاوی نکته‌ای بود که بسیاری را در مورد آینده بازار مسکن نگران کرد. روند رشد قیمت در بازار مسکن تهران بیش از گذشته شده و همین موضوع نگرانی را در مورد آینده بازار نزد فعالان بازار ایجاد کرده است. آنچه که رخ داده است، تقریبا قابل پیش‌بینی و منطبق با پیش‌بینی‌های کارشناسان در ماه‌های گذشته است. بازار مسکن آرام‌آرام درحال خروج از رکود چند ساله است و این خروج از رکود طبیعتا باعث خواهد شد که تا حدودی نیز افزایش قیمت در بازار وجود داشته باشد. اما به‌نظر می‌رسد آنچه این افزایش قیمت را بر خلاف نظر قبلی کارشناسان بازار و بالاتر از نرخ تورم پیش می‌برد، افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی و به‌ویژه آهن‌آلات در ماه‌های اخیر و نیز افزایش نرخ ارز است.

به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد*، آهن‌آلات یکی از نهاده‌های اصلی ساختمان است که تغییر قیمت آن علاوه بر تاثیرات قابل‌توجه در قیمت تمام‌شده، جو روانی بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم سازندگان در سال‌های اخیر به دلیل نبود تقاضای کافی در بازار، واحدهای احداثی را با کمترین سود و حتی گاهی با سود صفر و زیان به فروش می‌رساندند؛ اما دسته دیگری حاضر به فروش واحدهای خود با این رویکرد نبوده و واحدهای خود را نگهداری کرده‌اند. در این شرایط و با افزایش بهای مصالح ساختمانی و نیز افزایش نسبی تقاضا در بازار، بهای تمام‌شده بسیاری از واحدها بالاتر از نرخ فروش آنها شده و به همین دلیل بسیاری از سازندگان و به‌ویژه آنهایی که نیاز فوری به پول ندارند، با بالا بردن قیمت‌های اعلامی خود، سعی در حفظسرمایه خود در مقابل ‌تورم دارند. همین موضوع یکی از عواملی است که منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت‌های اعلامی در ماه‌ اخیر شده است.

از سوی دیگر و به‌صورت سنتی، عموم جامعه ارزش دارایی‌های خود را با ارز سنجیده و با توجه به افزایش نرخ قابل‌توجه ارز، بالا رفتن قیمت‌های اعلام‌شده طبیعی به‌نظر می‌رسد و این منطق برای خریداران نیز معمولا توجیه دارد. در سمت تقاضا نیز می‌توان از دو منظر به این بازار نگاه کرد. از یک‌سو ورود روزافزون خانه اولی‌ها به بازار مسکن با توجه به پرداخت تسهیلات جذاب از سوی بانک مسکن، منجر به افزایش تقاضای مصرفی شده و از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و آمادگی سپرده‌گذاران برای انتقال سرمایه‌هایشان به بازارهای دیگر، بخشی هر چند کوچک از سرمایه‌گذاران را به بازارهای جایگزین و از جمله مسکن علاقه‌مند کرده است. شاید بتوان بخشی از افزایش تاریخی شاخص بورس در ماه‌های اخیر را نیز ناشی از همین رخداد دانست. این دو رخداد باعث شده است که روند معاملات مسکن آهنگ صعودی گرفته و شاهد تعداد قابل‌توجهی معامله در بازار مسکن باشیم که این میزان قابل‌توجه تقاضا، طبیعتا فروشندگان را امیدوار کرده و آنها را به ارائه قیمت‌های بالاتر تشویق می‌کند.

با توجه به موارد فوق، به‌نظر می‌رسد آنچه در بازار درحال رخ دادن است، منطقی است و نمی‌توان نام حباب یا افزایش قیمتبی‌دلیل را بر آن نهاد. بازار تنها درحال وفق پیدا کردن با شرایط جدید است و این شرایط با توجه به رخدادهای قبلی با مقداری تورم همراه است. چنانچه بخواهیم از این سطح تورم نیز پرهیز کنیم، لازم است بخش‌های دیگر اقتصادی با رویه متفاوتی اداره شوند که البته خود جای بحث دارد. اما پارامتری که نگران‌کننده است و می‌تواند روند منطقی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، کاهش ورود و عرضه آپارتمان‌های نوساز در بازار است که به‌دلیل کاهش شدید صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های گذشته رخ داده است و به همین دلیل نیز به‌نظر می‌رسد بازار درحال‌حاضر آمادگی پاسخگویی به رشد تقاضا را ندارد. در مراجعات و تحقیقات حضوری، به وضوح مشاهده می‌شود که تعداد واحدهای نوساز عرضه‌شده در مناطق مختلف بسیار کم شده است. هر چند به‌دلیل جذابیت نسبی سایر بازارها درحال‌حاضر، به‌نظر نمی‌رسد شاهد ورود شدید سرمایه‌ها به بازار مسکن و مشابه وضعیت سال ۱۳۹۱ بازار باشیم (حداقل در مقطع زمانی کنونی)، اما رشد نسبی تقاضا نیز در شرایطی که عرضه مناسبی در بازار وجود ندارد، می‌تواند مشکل‌زا باشد.

بر این اساس، تلاش در جهت جلوگیری از ایجاد تقاضای یکباره (به‌ویژه تقاضای سرمایه‌ای) با اتخاذ ت‌های اقتصادی صحیح و هدایت بخشی از سرمایه‌ها به بخش‌های دیگر اقتصادی به‌ویژه تولید و همزمان اتخاذ ت‌های تشویقی به منظور تولید و عرضه بیشتر مسکن (با توجه به ارائه آمارهایی مبنی بر توقف روند نزولی صدور پروانه که نشان‌دهنده افزایش تمایل بازار به سرمایه‌گذاری در این حوزه است) ضروری است؛ به ویژه که به‌صورت سنتی، معمولا پس از بازارهای ارز و بورس، نوبت ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن فرا می‌رسد و بازار باید مهیای ورود سرمایه‌ها باشد. لازم به تاکید مجدد است که منظور از ورود سرمایه‌ها، ورود هیجانی نظیر آنچه در سال‌هایی نظیر ۱۳۹۱ تجربه شده است، نیست؛ اما در هر حال می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد.  نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، تاثیر قابل‌توجه هزینه‌ زمین در بهای تمام‌شده واحدهای مسی است. اتخاذ ت‌های مناسب برای جلوگیری از افزایش بیش از پیش قیمت زمین توسط سازمان‌های مربوطه، می‌تواند کمک قابل‌توجهی به تنظیم بازار کند. همچنین کاهش پارامترهای دیگر بهای تمام‌شده ساختمان از جمله هزینه پروانه از طریق ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و ایجاد مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز در مناطق مختلف شهری و به‌ویژه بافت‌های فرسوده، از جمله راهکارهایی است که به‌نظر می‌رسد درحال‌حاضر بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرند.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: به دنبال ابلاغ مصوبه و نقشه ممنوعیت ساخت و ساز بر روی گسل‌های شهر تهران، برای ۱۰ شهر دیگر هم این نقشه‌ها را در دست تهیه داریم.

 محمدسعید ایزدی  اظهار کرد: درخصوص بحث  زله دو کار اساسی در شورای عالی معماری و شهرسازی صورت گرفته که یکی در حوزه پیشگیری از وقوع و تلاش برای شناسایی پهنه‌های پرخطر است. در هفته‌های اخیر  نقشه پهنه‌های پرخطر تهران ابلاغ شد که شهرداری به شدت از ساخت و ساز در این پهنه‌ها خودداری کند. قرار شد برای ۱۰ شهر دیگر کشور هم این نقشه‌ها تهیه شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز حمایت خود را اعلام کرده و قرار شده منابع آن را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم با کمک مرکز زله‌شناسی این نقشه‌ها را تهیه و به شهرها ابلاغ کنیم. همه نهادها از فرآیند شناسایی پهنه‌های  پرخطر حمایت کردند.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

یکپارچه‌سازی کمپین‌های بازسازی کرمانشاه

وی افزود: نکته دوم به بحث بازسازی بعد از زله برمی‌گردد. ما در معاونت معماری و شهرسازی تلاش داریم یک شبکه همکاری مشترک بین کمپین‌هایی که در زله کرمانشاه برای کمک اعلام آمادگی کردند به وجود بیاوریم. هفته گذشته از نمایندگان ۹ گروه دعوت کردم و از آنها خواستم تا برنامه‌های خود را با اولویت‌ها در بحث  بازسازی هماهنگ کنند. بعضی از این گروهها تخصصی هستند ولی و سایر بخشها تخصصی نیستند. قرار شد کانون معماران معاصر ایران، محوراقدامات فنی شود و پیشنهاداتش را برای اجرای این طرح ها ارایه کند.

ایزدی با بیان این‌که ۲۸ آذرماه نشست مشترکی در کرمانشاه خواهیم داشت گفت: در این نشست با مسوولان محلی برنامه‌های خود را همراستا می‌کنیم. نمایندگان بنیاد مسکن هم حضور دارند و قرار شد معاونت معماری نقش هماهنگی بین این گروه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در بحث بازسازی را داشته باشد. توجه به الگوهای بومی و ابعاد اجتماعی در فرآیند بازسازی مورد تاکید و بیشتر توجه ما بر روی پروسه‌های فرهنگی اجتماعی ساکنین آسیب‌دیده است.

بررسی تاثیر توسعه بر بحران آب

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: هم‌چنین روز دوشنبه هفته گذشته مصوبه‌ای در شورای عالی شهرسازی داشتیم که اثرات توسعه شهرها بر اقلیم مناطق، بخصوص بحران آب مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس دبیرخانه موظف شد ظرف چهار ماه برنامه عملیاتی نحوه مواجهه با این بحران اقلیمی را بررسی و راهکارهای خود را ارایه کند. با تدوین این برنامه انتظار می‌رود بتوانیم راه حل‌هایی برای جلوگیری از توسعه‌های صنعتی که روند خشکسالی را تسریع کردند تدوین کنیم.

وی ادامه داد: ستگاه‌هایی جدید که بدون توجه به پدیده‌های اقلیمی و توجه به منابع آب مورد نیاز، شکل گرفتند یا شهرهایی که بدون توجه به ظرفیت‌های اقلیمی مناطق، توسعه پیدا کردند مورد توجه دکتر ی وزیر راه و شهرسازی است. دوشنبه این هفته نیز جلسه‌ای در این زمینه داریم که تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.

خرید و فروش فضای سبز در تهران علنی شد. بازار معاملات اراضی ممنوعه – زمین‌های با کاربری فضای سبز و باغ – املاک با مساحت بالای یک هزار مترمربع را شامل می‌شود. قیمت هر مترمربع فضای سبز، حدود یک سوم قیمت زمین مسی اعلام می‌شود.

در جنوب تهران، یکی از همین فایل‌ها با قیمت هر مترمربع زیر ۲ میلیون تومان به بازار عرضه شده است. کانال دسترسی به مجوز ساخت‌وساز – تغییر کاربری – برای خریداران زمین‌‌های ممنوعه مسدود نشده؛ اما عبور از آن سخت‌تر شده است. تملک این زمین‌ها باید اولویت شهرداری باشد.

 بازار خرید و فروش فضای سبز و باغات شهر تهران علنی شد. جزئیات قیمت‌گذاری این اراضی به‌عنوان زمین‌های ممنوعه پایتخت برای متقاضیان خرید آنها معرفی شده است.

زمین‌های ممنوعه گروهی از اراضی سبز و مشجر شهر تهران هستند که مطابق با ضوابط فرادست شهری امکانتغییر کاربری و ساخت و ساز در آنها وجود ندارد و جزو ذخائر سبز شهر محسوب می‌شوند.

طی روزهای اخیر در بازارمسکن آگهی فروش فایل‌هایی با کاربری خاص در برخی مناطق شهر تهران منتشر شده است. اطلاعات منتشر شده مربوط به این فایل‌ها نشان می‌دهد کاربری اراضی قابل فروش در برخی مناطق شهر تهران فضای سبز و باغ مشخص شده است.

این دو کاربری جزو کاربری‌های ارزشمند و به نوعی ذخایر شهر محسوب می‌شوند که مدیریت شهری پایتخت مم به تثبیت و حفظ آنها جهت افزایش سرانه‌های خدماتی هفت‌گانه است.

از این رو در گروه زمین‌های ممنوعه که کاربری‌های آنها باید تثبیت شود و قابل تغییر کاربری با هدف ساخت و ساز نیست در اسناد فرادست شهری تعیین شده‌اند با این حال به نظر می‌رسد مدیریت شهری پایتخت حفظ و تثبیت باغات و اراضی سبز و مشجر شهر را در لیست دغدغه‌های اول خود قرار نداده است.

این در حالی است که ایجاد فضای سبز مطلوب راه حلی برای بسیاری از مشکلات حاد شهری است که علاوه بر ارتقای کیفیت منظر شهر می‌تواند از آلودگی هوا پیشگیری کند. در این بین، تهران که روزانه به تعداد مردم و خودروهایش اضافه می‌شود چند سالی هست که با مشکل بزرگ آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کند.

معضلی که گرچه در طول سال‌های اخیر با توسعه وسایل حمل و نقل عمومی سعی شده از میزان آن کاسته شود، اما هنوز هم پایتخت‌نشینان را درگیر خود کرده است. به همین دلیل هم بسیاری از کارشناسان معتقد بوده و هستند که افزایش سرانه فضای سبز شهری می‌تواند کمک شایانی به کاهش آلودگی هوا کند.

در این مسیر مدیریت شهری پایتخت در دوره جدید وعده داده است که هیچ یک از باغات یا اراضی مشجر شهر به قصد ساخت و ساز و کسب درآمد از محل تغییر کاربری آنها تخریب نخواهد شد.

در این راستا نیز در ابتدای شکل‌گیری این دوره از مدیریت شهری با ابطال طرحی موسوم به برج-باغ از تصمیم خود برای مبارزه با باغ‌کشی رونمایی کرد. تصمیمی که به دلیل تاخیر و تعلل مدیریت شهری در ارائه لایحه جایگزین منجر به بروز چالش‌هایی در راه توقف باغ‌کشی در پایتخت شد.

هم‌اکنون نیز انتشار اطلاعات برخی اراضی با کاربری باغ یا فضای سبز در برخی مناطق شهر تهران نشان می‌دهد که مسیر خرید و فروش و احتمال تغییر کاربری این اراضی همچنان وجود دارد.

اگرچه مطابق با قانون خرید و فروش اراضی با کاربری‌های خاص (باغ یا فضای سبز) از سوی مالکان آنها فاقد اشکال است و مالک اختیار فروش ملک یا اراضی خود را البته بدون تغییر کاربری دارد اما از منظر حقوق شهر و شهروندی، فروش این اراضی دارای اشکال است.

به این معنا که اگر مدیریت شهری درخصوص نظارت بر تثبیت کاربری این اراضی درنگ و تعلل کند و از مسیرهای مختلف همچون تملک برای حفظ آنها اقدام نکند می‌توان گفت شهرداری در مسیر حفظ باغات و اراضی سبز که جزو ذخایر شهر محسوب می‌شوند نمره قابل قبولی نخواهد داشت.